بزرگنمايي:

پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
برنامه تلویزیونی «8 درصد» سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر دولت ابراهیم رئیسی را روز هشتم بهمن ماه به عنوان کارشناس دعوت کرد تا درباره امکان‌پذیر بودن تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و الزامات آن صحبت کند. اگر از اشتباه مجری در معرفی او بگذریم، موضوع مهم این است که رسانه ملی با ریاست پیمان جبلی فردی را به عنوان کارشناس دعوت کرده که در پرونده «چای دبش» به قید وثیقه آزاد است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه 20شهریور امسال در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی‌امین وزیر اسبق صمت گفت: «در پرونده‌های مختلف به‌ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد. در این خصوص فرد نامبرده به همراه قائم‌مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.»
آنطور که مشخص شده از نیمه دوم سال 1400 تا مهر 1401 بیش از یک میلیارد دلار به چای دبش اختصاص یافته است. در این تاریخ فاطمی‌امین وزیر صمت بوده و ثبت سفارش آن در سامانه توسعه تجارت در زمان علیرضا پیمان‌پاک، مدیراجرائی- اقتصادی دولت‌ سیزدهم صورت گرفته است.
البته پیش از آن و در 25 اردیبهشت غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده گفته بود: «پرونده چای دبش به مبلغ سه میلیارد و 400 میلیون دلار است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود؛ و تاکنون 45 نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهاد‌ها احضار شده، تحقیق صورت گرفته و تفهیم اتهام شدند، همچنین ده‌ها و صد‌ها استعلام و بررسی انجام شده است و تحقیقات مفصلی در این خصوص شده، اتهام جدیدی کشف شد.»
اعتراض به اطلاع‌رسانی
پس از این اظهارنظر دفتر فاطمی‌امین طی اطلاعیه‌ای با توضیح «در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است»، اعلام کرد:‌ «آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است. درست این بود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.»
حوزه سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اطلاعیه دفتر وزیر اسبق صمت اعلام کرد: «این نوع اطلاع‌رسانی قانونی مسبوق‌به‌سابقه و یک رویه متداول در حوزه سخنگویی است‌. نسبت دادن رفتار فراقانونی به سخنگوی قوه قضائیه در این اطلاع‌رسانی خلاف واقع است. قوه قضائیه رفتار عادلانه و قانون‌مند در ضمن اطلاع‌رسانی نسبت به گره‌های ذهنی ایجادشده در اذهان عمومی را وظیفه غیرقابل تخطی خود می‌داند.»
هجمه دبش به قوه قضائیه
پربیراه نیست اگر بگوییم «پرونده چای دبش با 3/7 میلیارد دلار» بزرگترین تخلف و فساد اقتصادی کشور است که رکورد تخلفات پیش از خود را شکست. پرونده‌ای سنگین که حالا موجب هجمه به قوه قضائیه هم شده است. چنان‌که مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان (وابسته به قوه‌قضائیه) در صفحه شخصی ایکس خود نوشت: «چرا ناگهان هجمه علیه قوه‌قضائیه گسترش یافته و حملات چندجانبه شروع شد؟! قاضی پرونده چای دبش: در جلسات گذشته تقریباً نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود. زمان صدور حکم نزدیک است.»
محمد کرباسی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در واکنش به کشت‌دار در صفحه ایکس خود نوشت: «معترضین امروز به عملکرد آقای اژه‌ای، مردمی هستند که از انفعال قوه در برخورد با ولنگاری‌های فرهنگی و قانون‌شکنی مسئولان گلایه دارند اما کسانی که از صدور حکم پرونده چای دبش، احساس خطر کرده و منافع‌شان به خطر می‌افتد، زالوصفتانی هستند که خون همین مردم را می‌مکند. به جای فرار رو به جلو پاسخ گلایه بحق مردم را بدهید.»
حمله به قوه‌قضائیه در حالی پررنگ شده که قرار است به زودی احکام متهمان صادر شود. شاید این هجمه‌ها همان سخنان تند پایداری‌چی‌ها و مصافی‌ها است که نمی‌توانند از این سو به قوه‌قضائیه بتازند، محمدجواد ظریف را دستاویز قرار داده‌اند تا قوه‌قضائیه را زیرسوال ببرند. حالا نه‌تنها مجلس بلکه تجمعات نیز به قوه‌قضائیه حمله کرده‌اند. پس از این اتفاقات، حالا فاطمی‌امین، یکی از متهمان بزرگترین تخلفات اقتصادی کشور به عنوان کارشناس روبه‌روی دوربین صداوسیما می‌نشیند و درباره امکان 8درصدی رشد اقتصادی در کشور صحبت می‌کند تا پازل حکومت سایه‌نشینان و فشارهایی که به قوای مختلف می‌آورند کامل شود.