پیام ویژه - خراسان /در شرایطی تعیین دستمزد بر اساس صنف در دستور وزارت کار قرار گرفته و از سوی دیگر مدل دستمزد منطقه ای از دستور کار خارج شده که یافته های مرکز پژوهش های مجلس خلاف این راهبرد را توصیه کرده است.
تعیین مزد به صورت منطقه ای و یا به صورت مجزا برای اصناف مختلف، راهبردهایی است که در سال های اخیر در پاسخ به وضعیت نامطلوب معیشت و دستمزد کارگران ارائه شده است. با این حال، وزیر کار دو روز قبل در اظهاراتی، بر اجرایی نبودن مزد منطقه ای و در عین حال امکان تعیین حداقل دستمزد براساس نوع فعالیت اصناف تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی است که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس خلاف این رویکرد را نشان می دهد. این مرکز در گزارش هایی جداگانه پیشنهاد کوتاه مدت و بلندمدت برای تغییر ساختار مزد بر اساس مناطق کشور را ارائه و از سوی دیگر تاکید کرده که شرایط اجرای مدل دستمزد به تفکیک صنایع در شرایط فعلی فراهم نیست.

3 رویکرد بررسی تغییرات دستمزد
به گزارش خراسان، ارزیابی کم یا زیاد بودن دستمزد کارگران موضوعی است که از سه جنبه می توان به آن نگاه کرد. از یک منظر، برخی رشد دستمزدها در هر سال را در مقایسه با نرخ تورم سال قبل مقایسه می کنند، یعنی در واقع چگونگی اجرای قانون کار را در تعیین مزد مد نظر قرار می دهند.
اما به نظر، منطقی تر آن است که فارغ از تکلیف قانون برای تعیین دستمزد، در واقع کارکرد رشد دستمزد را در مقایسه با تورم محقق شده سال بعد در نظر گرفت.
با همه این اوصاف باید گفت که رویکرد واقعی تر از دو رویکرد قبل این است که اساساً با توجه به تصریح قانون کار مبنی بر این که دستمزد تعیین شده باید کفاف حداقل زندگی استاندارد را برای خانوار بدهد، نسبت حداقل دستمزد را با سبد معیشتی که مراجع قانونی تعیین می کنند، بسنجیم.
در این راستا، بررسی های موجود نشان می دهد در شرایطی که در سال های اخیر، نرخ رشد دستمزد از تورم عمدتاً کمتر بوده، حداقل دستمزد به طور مطلق کمتر از حداقل سبد معیشت تعیین شده است. در دو نمودار ارائه شده، این موضوع نشان داده شده است.
2 راهکار برای بهبود تبعات دستمزد سراسری
در چنین شرایطی، یکی از مواردی که در سال های اخیر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح ساختار مزد از شیوه سراسری و یکسان کنونی به سوی دیگر ظرفیت های قانونی است. مزد منطقه ای و مزد بر اساس رسته های صنفی، دو پیشنهادی است که در این راستا ارائه شده است.
در واقع در ساختار مزد سراسری کنونی، نیروی کار مشغول در مناطقی همچون کلان شهرها، با عدم کفاف دستمزد روبه روست. از سوی دیگر در سایر نقاط شهری که هزینه ها نیز نسبتاً پایین تر و درآمد بنگاه ها نیز نسبتاً کمتر است، برقراری مزد سراسری موجب رواج اشتغال غیر رسمی شده است.
 وزیر کار: امکان اجرای دستمزد منطقه ای نیست
با این اوصاف، دو روز قبل وزیر کار با بیان این که می توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد، افزود: دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست. چراکه در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می شود.
وی درباره طرح وزارت کار توضیح داد: گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
نظر کاملاً متفاوت مرکز پژوهش های مجلس نسبت به طرح وزارت کار
وزیر کار در حالی رویکردهای جدید این وزارتخانه را مطرح کرده که پیشتر مرکز پژوهش های مجلس نسبت به این دو طرح گزارش های مفصلی منتشر و نظرات کاملاً متفاوتی را ارائه کرده است.
1-حداقل دستمزد بر اساس صنایع در حال حاضر مقرون به صرفه نیست: بازوی پژوهشی مجلس در گزارش شماره 20259 خود که آذر امسال منتشر شده، درخصوص تعیین دستمزد بر حسب رسته های صنعتی آورده است: بر اساس نتایج سازمان جهانی کار، حداقل دستمزد با توجه به صنایع، یکی از انواع حداقل دستمزد در دنیاست که رویکرد کلی آن، حمایت از کارگران یا بنگاه های کوچک آسیب دیده است.
در این شیوه بر اساس اندازه بنگاه یا رسته فعالیت خاص، دستمزد متفاوت تعیین می شود. مبنای تعیین دستمزد در این روش، چانه زنی بین تشکل ها در بخش ها و زیربخش های اقتصادی است یا این که در صورت عدم وجود تشکل ها، دولت آن را تعیین می کند. بیشترین پراکندگی اجرای این سیاست در کشورهای در حال توسعه بوده که اثربخشی چندانی هم نداشته است. مهم ترین دلایل این موضوع عبارت اند از: تمرکز صرف بر رویکرد حمایتی، عدم دقت در تشخیص گروه هدف، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، پیچیدگی های مربوط به محاسبات بیمه و ... .
مرکز پژوهش ها با بیان این که زمینه قانونی اجرای مزد بر حسب صنایع در ایران وجود دارد، افزوده است: با این حال تجربه این سیاست در دنیا نشان داده است که اجرای موثر و هدفمند آن مستلزم شناسایی درست گروه های هدف و فراهم سازی الزامات اجرایی آن از جمله وجود نقشه راه یا استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. چیزی که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر درخصوص افزایش حداقل دستمزد به منظور حمایت از کارگران در مشاغل کم درآمد نیز با توجه به ساختار آسیب پذیر تولید در این بخش ها، امکان اجرای موفق افزایش حداقل دستمزد و انتفاع کارگران از این سیاست بسیار کم است. کما این که به دلیل سهم بالای اشتغال غیررسمی، اجرای این سیاست ضمانت اجرای قابل قبولی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش ها در ادامه، با بررسی آمار اشتغال و همچنین تاکید بر این که هنوز تصمیم گیری برای اجرا یا عدم اجرای این سیاست زود است، آورده است: با وجود سهم بالای اشتغال غیررسمی، تعداد شاغلان حداقل بگیر دارای اشتغال رسمی و ذی نفع از اجرای این سیاست هم بسیار کم است.
چراکه در غالب رسته فعالیت ها، تمرکز دریافتی شاغلان در دو یا سه برابر حداقل دستمزد است. در نتیجه به دلایلی از جمله موارد فوق، الزامات اجرایی این سیاست در کشور فراهم نیست.
2- دستمزد منطقه ای در سناریویی کوتاه مدت قابل اجراست: به رغم رد دستمزد منطقه ای توسط وزارت کار، مرکز پژوهش ها، پیشنهاد مشخصی برای اجرای دستمزد منطقه ای در کوتاه مدت ارائه کرده است. این مرکز در گزارش شماره 19412 خود که آذر سال قبل منتشر شده، در بررسی مزد منطقه ای به ایرادی که وزیر کار به آن اشاره کرده نیز پرداخته، اما آن را قابل اغماض دانسته است. این گزارش با بیان این که یکی از مهم ترین دلایل مخالفت با اجرای دستمزد منطقه ای، تشدید مهاجرت نیروی کار و در نتیجه بر هم خوردن تعادل نیروی انسانی ماهر در برخی نقاط است، افزوده است: با این حال، از آن جایی که افزایش دستمزد برخی مناطق، با ملاحظه هزینه زندگی به خصوص هزینه مسکن در آن است، این موضوع در این شرایط نمی تواند مهاجرت نیروی کار را بسیار افزایش دهد.گزارش مزبور با اذعان به این که در بلندمدت، دستمزد منطقه ای مستلزم اصلاح ماده 41 قانون کار است، پیشنهاد مشخص و کوتاه مدت ذیل این سیاست را این گونه ارائه کرده است: پیشنهاد می شود دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما با توجه به این که هر ساله کمک هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می شود و استان های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین شده در شورای عالی کار اضافه شود.در مجموع با کنار گذاشته شدن دستمزد منطقه ای توسط وزارت کار از یک سو و پیچیدگی های مختلف اجرای دستمزد به تفکیک صنایع، به نظر می رسد سردرگمی سیاستی در این حوزه کماکان دامنگیر بازار اشتغال کشور باشد.