بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق / «مرثیه‌ای برای ارز» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بالاخره به‌سلامتی، نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به استیضاح و اخراج کشاندند. البته سؤال و استیضاح خود به خود امر مبارکی است، هرچند وزرا و رئیس‌جمهورها از آن گله‌مندند و نمایندگان همه دوره‌ها که پشتیبان دولت وقت هستند، آن را برنمی‌تابند. طبعا علاوه بر وضع اقتصادی، نگاه‌های سیاسی هم در استیضاح‌ها و سؤال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها نقش مؤثری داشته است. بدیهی است در شرایط کشور ما وضع اقتصادی و به‌خصوص تورم عمدتا ناشی از بودجه‌های انبساطی دولت و سیاست‌های ارزی است.
همین امسال لایحه بودجه پیشنهادی دولت حاوی 40 درصد افزایش است و جالب آنکه بودجه معاونت‌های علمی، فناوری و اقتصاد و دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری 50 درصد کاهش یافته، درحالی‌که بودجه صداوسیما و برخی نهادهای غیرمؤثر بیش از 40 درصد افزایش داشته است. پس آنچه در استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح است، ناشی از اقدامات همه دولت‌ها و همه مجالس است، هرچند بعید نیست وزیر حاضر هم در آن نقش داشته باشد. در این مختصر جای تحلیل لایحه بودجه و آنچه در دولت و مجلس می‌گذرد نیست و وضع فعلی اقتصاد با رفت و آمد وزرا حل نمی‌شود، بلکه همان‌طورکه رئیس مجلس قبلا گفتند، نیاز به تصمیمات بزرگ دارد و از جمله هم‌ترازی سیاست خارجی با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی داخلی و تنها می‌خواهیم به سیاست‌های ارزی کشور که بیشترین نقش را در تورم در طول سال‌های گذشته یعنی سال‌های تحریم و جنگ اعلام‌نشده با آمریکا و انزوای ایران داشته، بپردازیم و موضوع ارز قسمتی از تصمیمات اقتصادی است که همه ارکان حکومتی از آن مطلع بوده‌اند ولی به اجرا گذاشته شده است. در دعای شریف ندبه از قول دوستدار و منتظِر واقعی حضرت امام منتظَر (عج) می‌خوانیم که «آیا چشمی هست که با چشم من برای گریه همراهی کند؟».
بازار
می‌خواهیم بدانیم اگر ارز یعنی پول داغ کشور زبان داشت، آیا از سرنوشت خود و آنچه بر سر او آورده‌اند در شکایت از عوامل، جز این جمله را می‌گفت؟ سرنوشت ارز در کشور ما بسیار غم‌انگیز است. غم‌انگیز از اینکه نفهمیده‌ایم ارز چیست و غم‌انگیزتر اینکه نتوانسته‌ایم با آن رفتار معقول و مناسب داشته باشیم و به‌ جای آنکه آن را در راه پیشرفت ایران به کار ببریم، چون فرزند ناخلف مردی ثروتمند، میراث میلیون‌ها سال گذشته را تازه‌خوری و آماده‌خوری کرده‌ایم. درست است که ریال به‌عنوان پول رایج ایران مانند هر کشور دیگر عامل مبادلات داخلی است اما ارز هر کشور عامل ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر و از عوامل عمده ورود دانش و فناوری برتر است، مگر آنکه ارتباط با کشورهای دیگر حسب تهاتر باشد و در این مورد نیز چون طرفین براساس واحد پول خود قیمت‌گذاری دارند، عامل واسطه‌ای برای سنجش قیمت‌های طرفین لازم است که باز هم در اینجا دلار یا یورو نوعا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت ارز هر کشور که به پول داغ شهرت دارد، عامل مدیریت مالی کشور در رابطه با ارتباطات اقتصادی بین‌المللی است، اما ارج و تأثیر ارز در کشور ما از نظر مسئولان همواره ناشناخته بوده و درحالی‌که ارز باید به نوسازی و پیشرفت کشور کمک کند، به‌عنوان عامل تداوم مدیریت‌ها و حفظ میز به کار رفته است و قابل توجه آنکه هیچ‌یک از مدیران بانک مرکزی در طول عمرشان نتوانسته بودند یا در مسیری سیر می‌کردند که حتی یک دلار ارز کسب‌کننده و ارز را برای درآمد ریالی دولت به کار می‌گرفتند یا در مقاطع مختلف با سیلقه‌های متفاوت به جای مدیریت کشور سلیقه‌ای عمل می‌کردند، مثل ارز معروف به ارز جهانگیری!
اصلا این احساس را نداشته‌اند که این ارز با چه سختی و فشاری به دست می‌آید. کشتی نفتکش سانچی را به‌ خاطر بیاورید که همه کارکنان آن در آتش سوختند. آری ارز چنین به دست می‌آید و ما غافلیم و به‌راحتی آن را به کسانی می‌فروشیم که می‌خواهند اموالشان را خارج کنند یا در ترکیه و برزیل و تایلند و... خوش بگذرانند. در دهه 80 بانک مرکزی در سبزه‌میدان و چهارراه اسلامبول اقدام به فروش سکه و ارز می‌کرد. البته در آن موقع این کار تقریبا با مخفی‌کاری انجام می‌شد و دلیل آن فراهم‌آوری ریال برای هزینه‌های دولت عنوان می‌شد و این شیوه مرضیه بعدها با حجم بیشتری به ‌عنوان یکسان‌سازی قیمت ارز، به بازار تزریق می‌شد، درحالی‌که همگان می‌دانستند مشتریان این نوع ارزها کسانی هستند که درصدد خروج سرمایه از کشور هستند یا ریال‌های حاصل از فروش کالای قاچاق را برای تداوم کار، تبدیل به ارز می‌کنند. آمارهای بانک مرکزی که توسط مسئولان اظهار شده، نشان می‌دهد در 10 سال گذشته بالغ بر 280 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و این همان ارزی است که بانک مرکزی در بازار پخش کرده است. از جمله سلیقه‌ها، پرداخت دو هزار دلار یا هزار دلار به هر کارت ملی بود که در زمان‌های مختلف به مردم فروخته می‌شد و گاه برای نشان‌دادن توان ارزی بانک مرکزی مانند زمان معاون اولی آقای جهانگیری، ایشان اعلام کردند هرکه بخواهد هر کالایی وارد کند، به آن ارز ارزان‌قیمت می‌دهیم. خرید واریزنامه‌های صادراتی هم داستان دیگری است. در زمانی که این‌جانب رئیس مرکز توسعه صادرات بودم و برای رونق صادرات تلاش می‌کردم که مثلا واریزنامه‌ها به‌جای هر دلار 350 ریال به مبلغ مثلا 400 ریال خریداری شود، ناگهان بانک مرکزی بدون هیچ اطلاع قبلی نرخ واریزنامه را هزارو 200 ریال اعلام کرد که همه مسئولان از این تغییر عجیب در عجب شدند. خلاصه، ارز بازیچه‌ای بوده در دست پربرکت بانک مرکزی و البته نه برای توسعه و رشد و بازسازی کشور، بلکه برای تهیه پول برای دولت و خرید مایحتاج مردم به‌جای افزایش تولید داخلی و خروج سرمایه و کمک به قاچاقچیان. به‌ طور کلی می‌توان گفت ارز فراهم‌شده در بانک مرکزی که از فروش نفت، گاز و در سال‌هایی از واریزنامه‌های صادراتی به دست می‌آمد، به شرح زیر هزینه شده است.
1- سالانه مبالغ معتنابهی که اکنون به 20 میلیارد دلار رسیده صرف واردات نهاده‌های کشاورزی شده درحالی‌که برای اصلاح سیستم کشاورزی در کشور هزینه‌ای نشده است. البته این فقط به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، بلکه به ‌دلیل نبود سیاست‌های تغییر شیوه کشاورزی است. طبعا وقتی کشاورزی نتواند نیازهای کشور را تأمین کند، واردات ضروری است.
2- برخلاف کشورهای صادرکننده که کارخانه‌های تولیدی آنها ارز مورد نیاز را از طریق صادرات کسب می‌کنند، واحدهای صنعتی برای خرید قطعات و مواد اولیه از ارز نفتی بانک مرکزی برای تولید استفاده کرده‌اند.
3- بانک مرکزی در طول 40 سال گذشته به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز مبالغ معتنابهی ارز و طلا به بازار آزاد روانه می‌کرده است. آمار دقیق این کار مثل سایر موارد ارزی هرگز فاش نشده اما بنا‌به اظهارات مسئولان، در 10 سال گذشته 280 میلیارد دلار خروج سرمایه بوده و طبیعی است بخش اعظم و شاید همه آن از محل همین اقدام بانک مرکزی بوده است.
4- حسب قانون تشکیل صندوق توسعه ملی درصدی از ارز حاصل از صادرات نفت برای توسعه کشور به این صندوق واریز می‌شود. البته در همه دولت‌ها به‌جز دولت خاتمی- برای تأمین هزینه‌های جاری با اجازه رهبری مبالغی از آن برخلاف اهداف آن صرف امور جاری شده و آخرین برداشت از صندوق توسعه ملی هم توسط دولت چهاردهم برای هزینه‌های جاری انجام شده است.
5- مبالغی صرف تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی شده مثل پرداخت دو هزار دلار برای هر کارت ملی یا تصمیم‌های مشابه که آماری از آن منتشر نشده است.
6- هزینه‌های ارزی خارج از کشور و هزینه‌های دفاعی علی‌الاصول مبالغ قابل توجهی است که مکتوم است.
بانک مرکزی به‌جای آنکه به ‌عنوان یک چرخ لنگر نواسانات ارزی را جذب و از ایجاد تنش ارزی در کشور جلوگیری کند، برخلاف ادعای مستمر خود درباره یکسان‌سازی ارز، موجب شده با ابداع ارزهای مختلف مثل ارز سنایی، ارز نیمایی و توافقی و ارز پایه و ارز آزاد، چندنرخی غیرقابل درکی را در نظام ارزی کشور برپا دارد. عجیب اینجاست بانک مرکزی که داعیه تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز را در طول سال‌ها خود، در محدوده بانک مرکزی چندین نوع نرخ ارز از جمله نرخ توافقی دارد. «ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شدن هستی بخش»
روش عملکرد بانک مرکزی –‌اعم از عملکرد خود یا تحت سیاست‌های دولت- نشان می‌دهد‌ مسئولان بانک مرکزی هرگز ارزش و نقش ارز در اقتصاد کشور را درنیافته‌اند، به‌ویژه آنکه کشور سال‌هاست درگیر محاصره اقتصادی و تحریم است و سنت به سنت ارز کشور ارزش حیاتی دارد، هم واردکنندگان سرگردان و درگیر و نامطمئن و هم صادرکنندگان متوسل به ترفندهای مختلف برای حفظ منافع خود هستند. در چنین شرایطی عقل حکم می‌کند راه کمتر آسیب‌رسان انتخاب شود. نخست باید باور داشت که کشور باید اداره شود و ثانیا به طریقی اداره شود که اعمال نظارت دولت در حد ممکن میسور باشد. همه روش‌های اعمال‌شده هم با شکست روبه‌رو شده و سردرگمی همه کسانی را که با ارز تماس مستقیم دارند مانند واردکنندگان و صادرکنندگان یا تماس غیرمستقیم دارند مثل مردم عادی که تغییرات عجیب قیمت‌ها و تورم کمرشکن را تحت تغییرات قیمت ارز به‌شدت احساس می‌کنند، در‌برداشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود روش زیر مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است این روش مشکلاتی را نیز در پی دارد اما در مجموع و نسبت به دیگر روش‌ها کم‌هزینه‌تر است.
نخست آنکه بساط ارزهای سنا و نیما و توافقی و... جمع شود. بانک مرکزی نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان و دیگر افراد با نرخ مشخص سالانه اقدام کند و به‌ عنوان تنها منبع ارزی نسبت به تأمین ارز و گشایش اعتبار برای متقاضیان حسب تأیید مراجع رسمی و کارشناسی به قیمت مشخص ثابت در یک سال اقدام کند و به‌هیچ‌وجه نسبت به فروش ارز و طلا در بازار آزاد عملی انجام ندهد.
درعین‌حال دلیلی بر به‌رسمیت‌شناختن بازار ارز آزاد وجود ندارد ولی طبعا چنین بازاری وجود خواهد داشت و البته برخورد سخت‌گیرانه با عوامل اصلی بازارهای آزاد می‌تواند از حجم آن بکاهد.
هرچند این روش ضعف‌ها و مشکلاتی در پی دارد اما روش حاضر و روش‌های آزمایش‌شده خسارات جبران‌ناپذیری به کشور و سرمایه‌های آن وارد کرده است که قابل قیاس با یکدیگر نیستند.