بزرگنمايي:

پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
به دستور ترامپ، کشورها با عناوین قرمز، نارنجی، زرد و سبز رتبه‌‏بندی شده‌‏اند: ملیت‏‌های قرمز مشمول ممنوعیت کامل، ملیت‌‏های نارنجی مشمول ممنوعیت نسبی و ملیت‏‌های زرد مشمول الزامات جدیدی خواهند بود که اگر دولت‏‌های آن‏ها ظرف 60 روز تغییراتی را اتخاذ نکنند، ممکن است به طبقه‏‌بندی قرمز یا نارنجی تبدیل شوند
پریسا زاهدی| در ادامه سیاست‌های سرکوب مهاجرتی دونالد ترامپ، او مشغول تصمیم‌گیری تازه‌ای برای ممنوع‌الورود کردن شهروندان 43 کشور ازجمله ایران است. «نیویورک‌تایمز» که برای اولین‌بار فهرستی از این کشورها را منتشر کرده، در گزارشی نوشته که ترامپ در 20 ژانویه فرمان اجرایی را صادر کرد که براساس آن تشدید بازرسی امنیتی هر خارجی را که به‌دنبال پذیرش در ایالات‌متحده برای شناسایی تهدیدات امنیت ملی است، ملزم می‌کند.
در این فرمان، به تعدادی از اعضای کابینه دستور داده شده تا 21 مارس فهرستی از کشورهایی را که سفر از آنها باید تا حدی یا به‌طور کامل به حالت تعلیق درآید، ارائه کنند چون «اطلاعات بررسی و غربالگری آنها بسیار ناقص است.»
به دستور ترامپ، کشورها با عناوین قرمز، نارنجی، زرد و سبز رتبه‌بندی شده‌اند: ملیت‌های قرمز مشمول ممنوعیت کامل، ملیت‌های نارنجی مشمول ممنوعیت نسبی و ملیت‌های زرد مشمول الزامات جدیدی خواهند بود که اگر دولت‌های آن‌ها ظرف 60 روز تغییراتی را اتخاذ نکنند، ممکن است به طبقه‌بندی قرمز یا نارنجی تبدیل شوند. فهرست قرمز حداقل شامل کوبا، ایران، لیبی، کره‌شمالی، سومالی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن می‌شود و رویترز گزارش داده که افغانستان و پاکستان هم در این فهرست قرار خواهند گرفت. کشورهای دیگری که در دوره اول ریاست‌جمهوری او هدف قرار گرفتند عبارتند از: اریتره، نیجریه، میانمار، قرقیزستان و تانزانیا.
این اقدام به اولین دوره ممنوعیت ورود مسافران از هفت کشور مسلمان‌نشین توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بازمی‌گردد، سیاستی که قبل از تایید آن توسط دیوان عالی در سال 2018 چندین‌بار تکرار شد. ترامپ در آن سال‌های اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، مواضع سختگیرانه‌ای در قبال مهاجران هم داشت: یکی از وعده‌های اصلی کمپین ترامپ، ساخت دیوار مرزی بود که هدفش جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین بود. سیاست «تحمل صفر» هم منجر به جدایی کودکان مهاجر از والدین‌شان در مرز شد و واکنش‌های شدیدی در پی داشت. دولت او سهمیه پذیرش پناهندگان را به پایین‌ترین سطح در تاریخ آمریکا کاهش داد.
حالا او در ادامه سخنان تبلیغاتی قبل از انتخاب‌شدنش به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، در حال عملی کردن اخراج پناهجویان است و به زودی ورود بسیاری از پناهجویان خارجی را به آمریکا ممنوع می‌کند. او طرح خود را در یک سخنرانی در اکتبر 2023 اعلام کرد و متعهد شد که ورود مردم نوار غزه، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و «هرجای دیگری که امنیت آمریکا را تهدید کند»، محدود کند.
بازنویسی تبعیض‌آمیز مهاجرت قانونی
ترامپ در حالی در هفته آینده قانون مهاجرت و ملیت را بازنویسی می‌کند که بسیاری از فعالان حقوق بشر و مهاجران معتقدند، این اقدام او توهینی پوچ به طرح قانون اساسی آمریکا خواهد بود. اما طبق گزارش‌ها، ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای بازگرداندن سیستم تبعیض مبتنی بر ملیت است که کنگره آمریکا در سال 1924 تصویب کرد. کنگره به‌مدت چهار دهه به‌شدت درباره این سیستم بحث کرد و این روند به آمریکا آسیب جدی وارد می‌کند.
موسسه کاتو - موسسه‌ای که بیش از 40 سال است ایده‌های آزادیخواهانه در آمریکا را در بحث‌های سیاسی ایجاد و ترویج می‌کند- در گزارشی نوشته که دستور ترامپ احتمالاً به نارسایی‌های احتمالی در اسناد و به اشتراک‌گذاری اطلاعات برخی از دولت‌های خارجی متکی است. او در 20 ژانویه 2025 فرمان اجرایی را امضاء کرد که براساس آن، خط پایه یکسانی برای استانداردها، رویه‌های غربالگری و بررسی و شناسایی کشورهایی در سراسر جهان که اطلاعات بازرسی و غربالگری برای آنها چنان ناقص است که تعلیق جزئی یا کامل پذیرش مهاجران را تضمین کند، الزامی کرد.
در سال 2017، زمانی که ترامپ ممنوعیت کمتری را برای هفت کشور اعمال کرد، او خودسرانه استانداردهای بررسی کشورها را افزایش و آنها را تغییر داد تا ده‌ها کشور را از لیست خارج کند. ترامپ تاکید کرد که وزارت امنیت داخلی پیش از قرار گرفتن در فهرست کشورهای ممنوعه، بازبینی کاملی در سراسر جهان انجام داده است، اما این کار را نکرد. 
این دستور احتمالاً هیچ کاری برای نشان دادن اینکه مهاجران از کشورهای هدف برای امنیت عمومی خطرناک‌ترند، انجام نخواهد داد. با این وجود، موسسه کاتو بررسی کرده است که تهدید تروریسم از سوی این کشورها چقدر ناچیز است. اگرچه هر مرگ یک تراژدی است، اما تنها 28 مورد از 3046 مرگ ناشی از تروریسم خارج از کشور، توسط افرادی از کشورهای مورد هدف ایجاد شده است. تنها سه کشور در این فهرست باعث مرگ تروریست‌ها شدند. علاوه بر این، کاتو قبلاً نشان داده بود که چگونه اتباع این کشورها در ایالات‌متحده کمتر مرتکب جنایاتی شدند که منجر به حبس آنها در ایالات‌متحده شد.
در سال 1924، کنگره قانون منشأ ملی را به اجرا گذاشت که محدودیت‌های کشور به کشور را برای مهاجرت به‌نفع اروپای غربی، نارضایتی اروپای شرقی و آفریقا و ممنوعیت بیشتر آسیا ایجاد کرد. کنگره این سیستم را برای چهار دهه آینده مورد بحث قرار داد. قانون مهاجرت و ملیت (INA) در سال 1965 این سیستم تبعیض‌آمیز را اصلاح کرد تا سهمیه‌ها برای هر کشور یکسان شود. به‌علاوه در بند 202 آمده است: «هیچ فردی نباید در صدور ویزای مهاجرتی به‌دلیل نژاد، جنس، ملیت، محل تولد یا محل سکونت، اولویت داشته باشد یا مورد تبعیض قرار گیرد.» 
هنوز نمی‌توانیم بگوییم که چند ملیت تحت‌تأثیر ممنوعیت سفر جدید قرار خواهند گرفت. بااین‌حال بیش از 145 هزار ویزای مهاجرتی در سال تقویمی 2024 برای مهاجران کشورهایی صادر شد که اکنون می‌توانند هدف قرار بگیرند. این 22 درصد - بیش از یک نفر از هر پنج - ویزای مهاجرتی صادر شده در آن سال بود. علاوه بر این، 407 هزار ویزای غیرمهاجرتی دیگر - برای گردشگران، مسافران تجاری، کارگران موقت، و سایرین - برای مهاجران این کشورها در سال تقویمی 2024 صادر شد. افغانستان (42287)، پاکستان (28433)، کوبا (24901)، نیجریه (10727 ملیت) و یمن (10726 نفر) بیشترین سهم را داشتند. 
بزرگترین دسته منفرد از محرومیت‌های بالقوه برای ویزای مهاجرت ویژه برای افغان‌ها (افرادی که با دولت ایالات‌متحده در افغانستان کار می‌کردند) است. وحشتناک‌ترین جنبه این ممنوعیت احتمالاً برای بیش از 37 هزار همسر و فرزند خردسال شهروندان آمریکایی و مقیم دائم قانونی است که از پیوستن مجدد به والدین و همسران خود در ایالات‌متحده منع می‌شوند. آخرین ممنوعیت سفر حدود 15 هزار همسر و فرزندان خردسال شهروندان آمریکایی را از هم جدا کرد، بنابراین این ممنوعیت بسیار بدتر خواهد بود.
بیشتر مهاجرانی که با ممنوعیت سفر کنار گذاشته می‌شوند، خانواده نزدیک شهروندان ایالات‌متحده و مقیم دائم و قانونی خواهند بود. طرح ترامپ همچنین بیش از 400 هزار ویزای موقت ازجمله مسافران تجاری، دانشجویان بین‌المللی، گردشگران و حتی نامزدهای شهروندان آمریکایی را تهدید می‌کند. ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش، افراد را براساس کشور شهروندی خود ممنوع کرده بود. به‌عنوان مثال، یک شهروند سوری که بدون دریافت تابعیت آلمان در آلمان متولد و بزرگ شده باشد (از آنجایی که آلمان تابعیت حق تولد ندارد) همچنان مشمول ممنوعیت سفر ترامپ خواهد بود. 
این دستور نقض فاحش آزادی آمریکایی‌ها خواهد بود: معاشرت، قرارداد و تجارت با شهروندان کشورهای هدف و حتی زندگی با والدین، همسران و فرزندان خردسال در ایالات‌متحده. این امر آمریکایی‌ها را از نجات متحدان افغان از قتل توسط طالبان باز می‌دارد. این دستور هیچ کاری برای محافظت از آمریکایی‌ها یا بهبود روش‌های بررسی بسیار دقیق برای مهاجرت ایالات‌متحده انجام نمی‌دهد. این امر به اقتصاد ایالات‌متحده آسیب می‌رساند و مهاجران قانونمند را مجازات می‌کند.
موسسه کاتو در پایان گزارش‌اش نوشته، ترامپ می‌گوید که خواهان یک سیستم مهاجرتی «مبتنی بر شایستگی» است، اما سیستمی که افراد را براساس ملیت‌شان ممنوع می‌کند، مخالف نظام مبتنی بر شایستگی است. مایه شرمساری ملی است. متأسفانه، دیوان عالی درحال‌حاضر تقریباً قدرت کامل در مورد سیستم مهاجرت قانونی را به رئیس‌جمهور ترامپ داده است. او می‌تواند قوانین را بازنویسی و کل ملیت‌ها را از روی هوس ممنوع کند. کنگره می‌تواند تلاش کند قانونی را برای مهار این سوء استفاده‌ها تصویب کند، اما ترامپ یک قانون اساسی دارد که براساس آن رئیس‌جمهور می‌تواند قوانین ایالات‌متحده را نادیده بگیرد؛ کنگره باید سعی کند او را متوقف کند.
آنها آمده‌اند که بمانند
«در یک تقاطع پرترافیک در سمت جنوبی سنت لوئیس در ایالت میزوری آمریکا، در ساختمانی که قبلاً بانک بوده، وقت کلاس خیاطی است که به زبان فارسی دری برگزار می‌شود. روی دیوارها عکس‌های افغانستان آویزان شده است که اکثر دانش‌آموزان به‌تازگی از آنجا آمده‌اند. قبل از شروع کلاس، تعداد انگشت‌شماری از زنان با کفش‌های کتانی و روسری، ابتدا برای نماز به اتاق دیگری می‌روند، درحالی‌که فرزندان کوچکترشان در اطراف یک اتاق بازی مجهز می‌چرخند. زنان به چرخ خیاطی‌های قدیمی برمی‌گردند و یاد می‌گیرند که چگونه مشاغل کوچک را از خانه‌های خود اداره کنند تا به کشور جدید خود عادت کنند.»
این مقدمه گزارشی از نیویورک تایمز است که به‌تازگی منتشر شده و به وضعیت مهاجران در آمریکا پرداخته است. در این گزارش آمده: «حلیمه عثمانی» 20 ساله بود که تابستان گذشته با والدین و هفت خواهر و برادرش از افغانستان به اینجا آمد. او اکنون کسب‌وکار خیاطی خود را اداره می‌کند و از طریق یک حساب اینستاگرام به زنان محلی می‌فروشد. درنهایت او می‌خواهد دستیار پزشک شود و سنت لوئیس مکان خوبی برای تحقق رویاهایش به‌نظر می‌رسد. او می‌گوید: «اولین انتخاب ما ویرجینیا بود، اما ما به اینجا رسیدیم و آن را دوست داشتیم. اولین چیزی که اینجا متوجه شدیم، شلوغ نبودن آن بود.» 
«شلوغ نبودن»؛ این هم مشکل، هم فرصتی برای شهر بزرگ اما رو به زوال سنت لوئیس است که برای دهه‌ها جمعیت خود را از دست داده است. سیاستمداران شهر، جامعه تجاری، مؤسسات مذهبی و نیکوکاران تلاشی برای معکوس کردن این روند از طریق مهاجرت را پذیرفته‌اند. علاوه بر پناهندگانی مانند حلیمه عثمانی، آنها در تلاشند تا افرادی را از آمریکای مرکزی و جنوبی، همچنین دانشجویان بین‌المللی و متخصصان بسیار ماهر در زمینه ویزای کار جذب کنند.
شواهد اولیه امیدوارکننده است؛ براساس داده‌های سرشماری، در سال 2023، این منطقه 30 هزار ساکن خارج از کشور را اضافه کرده که میزان 23/2 درصد در جمعیت مهاجر را افزایش داده است. «داستین آلیسون»، مدیر اجرایی موقت گروه تجاری اصلی شهر می‌گوید: «ما چاره‌ای جز رشد نداریم و راهی که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، مهاجرت به سنت لوئیس است.» 
«براد کریست»، نماینده ایالتی جمهوری‌خواه از یکی از مناطق حومه‌ای در جنوب غربی شهر، می‌گوید: «تقریباً در هر نیروی کاری، از افسران پلیس گرفته تا معلمان تا بخش تولید، شاهد کمبود نیرو هستیم. بنابراین من بسیار طرفدار مهاجرت قانونی‌ام و راه‌های واقعاً خوبی برای انجام موثر آن وجود دارد. فکر می‌کنم ما این کار را به‌طور موثر در سنت لوئیس انجام داده‌ایم.» 
این رویکرد برای سایر مناطق شهری که جمعیت خود را از دست می‌دهند، مانند دیترویت و فیلادلفیا ـ که تقریباً همزمان با برنامه‌های سنت لوئیس آغاز شده‌اند ـ کارساز بوده است. با کاهش نرخ زادوولد پیش‌بینی می‌شود که مهاجرت تنها منبع رشد جمعیت کشور باشد و شهرهایی که جمعیت آن به‌سرعت در حال پیری است، برای سهمی از جریان ورودی خود می‌جنگند.
«ویلیام فری»، جمعیت‌شناس در مؤسسه بروکینگز که در مورد افزایش اخیر مهاجران نوشته است، می‌گوید: «باتوجه به اینکه این مکان‌ها مهاجران داخلی را از دست می‌دهند، نسبت به گذشته به مهاجرت برای رشد جمعیت خود بسیار وابسته خواهند بود. مهاجران داخلی کسانی‌اند که از جاهای دیگر در داخل کشور می‌آیند یا برحسب مورد می‌روند.»
اما اکنون، دولت ترامپ با حذف بودجه اسکان مجدد پناهندگان، لغو وضعیت موقت قانونی سایر مهاجران اخیر و بالقوه محدود کردن ویزاهای مبتنی بر اشتغال، در حال تغییر این استراتژی است. «مایک کهو»، فرماندار جمهوری‌خواه میزوری، هشدار داده است که افراد فاقد وضعیت قانونی باید نگران باشند و مجریان قانون، ایالت را به تعقیب مهاجران غیرقانونی و جمع‌آوری وضعیت مهاجرت افرادی که متهم به جنایتند، هدایت می‌کند.
«سام پیج»، یک مدیر اجرایی در سنت لوئیس، همچنین یک دموکرات، می‌گوید: «ما افرادی را می‌خواهیم که بتوانند به اینجا بیایند، کار کنند و مهارت‌های خود را برای ما به ارمغان بیاورند. سیاست‌های رئیس‌جمهور، محیطی ناخوشایند ایجاد می‌کند.»
در چند سال گذشته، یک انستیتوی بین‌المللی 750 افغان را اسکان داده و 750 نفر دیگر به تنهایی وارد این کشور شده‌اند. بیشتر آنها وضعیت‌شان را تثبیت کرده و حتی خانه خریده‌اند. در ابتدا، بسیاری در زمینه‌هایی مانند ساخت‌وساز و تولید سبک کار می‌کنند، زیرا مدارک تحصیلی آنها از افغانستان به آمریکا منتقل نمی‌شود. (بسیاری از پناهجویان افغان پس از کمک به ارتش ایالات‌متحده به کشور آمدند.) 
«محمدرضا حسنی» در افغانستان یک مکانیک بود و وقتی در سال 2021 وارد شد، می‌دانست که می‌خواهد یک تجارت تعمیر خودرو راه‌اندازی کند. او مبلغ 15 هزار دلار کمک‌هزینه راه‌اندازی دریافت کرد و اکنون او آنقدر خوب کار می‌کند که می‌خواهد به یک مغازه بزرگتر نقل مکان کند و چندین پناهنده را به‌عنوان کارمند استخدام کرده است. 
پس از ورود مهاجران از مرز جنوبی و از طریق فرودگاه‌ها در سال 2022، آقای «شلیچر»، موسس یک موسسه بین‌المللی برای مهاجران تصمیم گرفت تا تلاش‌های جذب نیرو در سنت لوئیس را گسترش دهد. او بسیاری از مشتریان پناهنده خود را در محله‌های اطراف اسکان داده است. 
زمانی که ترامپ در انتخابات نوامبر پیروز شد، این مؤسسه بین‌المللی عجله کرد تا قبل از روی کار آمدن او، تعداد زیادی از مردم را در خود جای دهد. «بلیک همیلتون»، مدیر موقت مؤسسه می‌گوید: «ما باتوجه به همه چیزهایی که در مسیر مبارزات انتخاباتی دیدیم، می‌دانستیم که اتفاق خوبی نخواهد افتاد. اما ما واقعاً نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که از روز تحلیف چه اتفاقی خواهد افتاد.»
در اواخر ژانویه، پروازهای پناهندگان متوقف شد و بیشتر بودجه فدرال موسسه - که 80 درصد از بودجه آن را تشکیل می‌دهد - مسدود شد. این سازمان 91 نفر یا 60 درصد از کارکنان خود را مرخص کرد و باید بودجه خصوصی جمع‌آوری می‌کرد تا کمک‌های نقدی را که معمولاً به خانواده‌های پناهنده‌ای که تقریباً بدون هیچ‌چیزی از کشورشان فرار می‌کردند، داده می‌شود را جمع‌آوری کند تا آنها را اسکان دهد. همچنین کمک در یافتن شغل، آمادگی برای آزمون شهروندی، ثبت‌نام کودکان در مدرسه و ارتباط با ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی به‌شدت محدود شد.
موسسه مجبور شد بدون پول برای اجاره آپارتمان‌ها، تازه‌واردان را در هتل‌ها نگه دارد. در اوایل فوریه، حدود 150 نفر در آن وضعیت قرار داشتند که هزینه آن 15 هزار دلار در هفته بود. دیگر پناهجویان خوش‌شانس بودند که زودتر به این موسسه آمده بودند و توانستند خانه و شغل پیدا کنند. اما کسانی که به‌عنوان آزادی مشروط یا با وضعیت حفاظت‌شده موقت وارد شده‌اند، هنوز نمی‌توانند زندگی جدیدی بسازند، زیرا ترامپ برای پایان‌دادن به حمایت‌هایی که از پناهجویان می‌شود، اقدام می‌کند.
«آیریس سگورا» و همسرش در اوایل ژانویه از پناهگاهی در شهر نیویورک به سنت لوئیس آمدند. سگورا می‌گوید، آنها در ونزوئلا تجارتی داشتند که محصولات پاک‌کننده می‌فروخت، اما با دولت رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو به‌دلیل حمایت از مخالفان سیاسی خود به مشکل برخوردند. آنها در یک مجتمع آپارتمانی حومه شهر در شمال شهر مستقر شده‌اند و برای کار با شرکت‌ها برای پرسنل درخواست داده‌اند.
اما این روزها دوباره احساس امنیت نمی‌کنند. او نگران جلسه بعدی پرونده پناهندگی خود در ماه مارس است و اینکه آیا دولت فعلی آن را با شدت بیشتری قضاوت خواهد کرد: «ما احساس می‌کنیم در زندانیم.» او می‌گوید، اگر این فرصت به او داده شود، دوست دارد تجارت دیگری را در سنت لوئیس راه‌اندازی کند. تا آن زمان، شوهرش برای سرپا نگه‌داشتن خانواده برای اوبر رانندگی می‌کند. 
«سوزان گوبو»، 20 سال پیش از برزیل به ایالات‌متحده آمد، زمانی که همسرش به‌دلیل کارش در یک تولیدکننده بین‌المللی غذای حیوانات خانگی به آمریکا منتقل شد. آنها در سال 2008 به سنت لوئیس نقل مکان کردند. او مجبور شد حرفه پزشکی خود را رها کند و به‌سرعت از خانه‌داری خسته شد. بنابراین برنامه‌ای را برای صدها متخصص دیگر متولد خارج از کشور، که با تحصیلات عالی، همسران خود را در شرکت‌های سنت لوئیس همراهی می‌کردند، آغاز کرد، به این امید که افراد بیشتری را متقاعد کند که در آن منطقه بمانند. گوبو می‌گوید: «من 10 سال است کار کرده‌ام تا مردم احساس خوشایندی کنند و ناگهان، کسی همه‌چیز را خراب می‌کند.» این نوع تعامل، رهبران مدنی سنت لوئیس را که زمان و سرمایه سیاسی قابل‌توجهی را برای رشد از طریق مهاجرت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نگران می‌کند.
یک پژوهش نقض‌کننده
درحالی دونالد ترامپ سیاست‌های جدید مهاجرتی را به‌دلایلی همچون خطرناک بودن مهاجران برای آمریکا عملی می‌کند که وزارت دادگستری او اخیراً پیوند به مطالعه‌ای را حذف کرده که نشان می‌داد، مهاجران غیرقانونی کمتر از شهروندان آمریکایی مرتکب جرم می‌شوند. یافته‌ای که با توصیفات مکرر کاخ سفید از این‌گونه مهاجران به‌عنوان جنایتکاران خشن در تضاد است.
آنطور که ایندیپندنت گزارش داده، صفحه وب موسسه ملی دادگستری، با عنوان «نرخ بزهکاری مهاجران غیرقانونی کمتر از نرخ شهروند متولد آمریکا»، مطالعه‌ای را که این مؤسسه در تگزاس سرمایه‌گذاری کرده بود، توصیف و داده‌های جرم را بین سال‌های 2012 و 2018 بررسی کرده است. 
این مطالعه که در جای دیگری از سوابق مجلس نمایندگان نگهداری می‌شود، نشان می‌دهد که افراد غیرقانونی به میزان نصف شهروندان بومی به‌دلیل جرائم خشونت‌آمیز و مواد مخدر و یک‌چهارم نرخ برای جرائم مالی دستگیر می‌شوند. همچنین افراد غیرقانونی، کمترین میزان تخلف را درمجموع برای جرائم جنایی و جنایات خشن در ایالت مرزی داشتند.
نویسندگان این پژوهش نوشته‌اند: «هیچ مدرکی دال بر افزایش شیوع جرائم مهاجران غیرقانونی برای هر دسته‌ای وجود ندارد.» این یافته از اجماع تحقیقات کلی، حمایت می‌کند که مهاجران کمتر از شهروندان ایالات‌متحده مرتکب جرم می‌شوند، اگرچه تلاش برای مطالعه این جمعیت توسط ایالت‌هایی که وضعیت مهاجرت را در دستگیری‌ها ذکر نمی‌کنند، مخدوش می‌شود.
دولت ترامپ اغلب مهاجران غیرمجاز را به‌عنوان جنایتکاران خشن و خطرناک توصیف می‌کند. در بیانیه اخیر کاخ سفید در مورد اخراج دسته‌جمعی برنامه‌ریزی‌شده ترامپ اشاره شده است: «تعداد مهاجران غیرقانونی خارج‌شده از کشور به بیش از 50 هزار نفر رسیده است، زیرا دولت ترامپ همچنان قاتلان مهاجران غیرقانونی، متجاوزان و فروشندگان موادمخدر را از خیابان‌های ما خارج می‌کند.»
براساس تجزیه و تحلیل داده‌های نیویورک تایمز، درواقع نیمی از افرادی که از زمان روی‌ کار آمدن ترامپ در بازداشت مهاجرتند، به هیچ جرمی محکوم نشده‌اند. (ورود غیرقانونی به ایالات‌متحده به‌تنهایی یک جرم مدنی است.)
بازار