بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به تبعات گسترده تعرفه‌های تجاری جدید دولت آمریکا، هشدار داد که جهان وارد «عصر ناامنی» شده و پیامدهای اقتصادی این تصمیم می‌تواند برای اقتصاد جهانی «ویرانگر» باشد.
«کی‌یر استارمر» روز دوشنبه طی سخنانی در منطقه میدلندز که به بررسی چالش‌های اقتصادی پیش‌روی انگلیس اختصاص داشت، با لحنی هشدارآمیز نسبت به موج بی‌ثباتی‌های ناشی از تصمیم «دونالد ترامپ» برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از انگلیس، گفت: «هیچ‌کس وانمود نمی‌کند که تعرفه‌ها خبر خوبی هستند. این موضوع را بهتر از هر کس شما می‌دانید».
وی افزود: «پیامدهای جهانی این تعرفه‌ها می‌تواند ویرانگر باشد. ما وارد دوره‌ای شده‌ایم که در آن دیگر نمی‌توان بر فرضیات گذشته تکیه کرد. این عصر، عصر ناامنی است».
استارمر با اشاره به تهدیدهایی که بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع غربی را هدف گرفته، خاطر نشان کرد: «ناامنی می‌تواند چیزهایی را که در جوامع‌مان ارزشمند می‌دانیم از بین ببرد. این دولت صرفاً تماشاگر و امیدوار نخواهد ماند. اکنون زمان آن رسیده که دست به کار شویم و برای آینده بجنگیم».
او تأکید کرد که دولت انگلیس در روزهای آینده تماس‌های فشرده‌ای با همتایان بین‌المللی خود برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های مشترک اقتصادی خواهد داشت. وی با بیان اینکه «هیچ‌کس برنده جنگ تجاری نیست»، گفت دولتش به‌دنبال تسریع مذاکرات با ایالات متحده و همچنین شرکای جهانی دیگر برای تقویت تجارت آزاد و رفع موانع بازرگانی است.
بازار
نخست‌وزیر انگلیس درباره احتمال لغو دعوت از رئیس جمهوری آمریکا برای سفر به این کشور گفت که تاز عرفه‌های ترامپ خشنود نیست اما واشنگتن بعنوان شریک نزدیک لندن خواهد ماند. وی افزود: «ما تمایلی نداریم که این رابطه را نابود کنیم. باید در گام‌هایی که برمی‌داریم، آرام و در برابر چالش‌ها واقع‌بین باشیم.»
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، هفته پیش از تعرفه‌های جدید تجاری علیه کشورهای مختلف از جمله انگلیس رونمایی کرد که بر اساس آن واردات خودرو مشمول تعرفه 25 درصدی و سایر کالاها مشمول تعرفه 10 درصدی خواهند شد. این تصمیم در ادامه مواضع حمایت‌گرایانه اقتصادی دولت ترامپ و در چارچوب اعلام «وضعیت اضطراری اقتصادی» اتخاذ شد.
این اقدام با واکنش منفی بازارهای جهانی و افت شدید شاخص‌های بورسی مواجه شده و کشورهای مختلف، از جمله انگلیس، اتحادیه اروپا، چین و کانادا، نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند منجر به رکود جهانی و بروز بحران در زنجیره‌های تأمین جهانی شود.