بزرگنمايي:

پیام ویژه - تسنیم /مالیات برعایدی سرمایه در مراحل تدوین با نظرات مختلف و بعضاً منفی از سوی کارشناسان همراه بود اما مدت‌ها است که این طرح در حاشیه قرار گرفته و خبری از تب و تاب قبلی نیست که این مسئله می‌تواند ناشی از چالش‌های اجرایی باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) یکی از ابزارهای مهم در نظام مالیاتی کشورها است که به منظور مالیات‌گیری از سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک، سهام، اوراق بهادار و طلا طراحی شده است. این نوع مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پایدار و عادلانه شناخته می‌شود. با این وجود اجرای این قانون در کشورهای مختلف با چالش‌هایی مانند مقاومت عمومی، اجتناب مالیاتی و تأثیرات اقتصادی همراه بوده است. 
مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه به سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال می‌شود. این سود به عنوان تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش محاسبه می‌شود. به عنوان مثال: اگر فردی یک ملک را به قیمت 100 میلیون تومان خریده و پس از چند سال آن را به قیمت 200 میلیون تومان بفروشد، سود حاصل از این معامله (100 میلیون تومان) مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
این نوع مالیات معمولاً به صورت درصدی از سود حاصل از فروش محاسبه می‌شود و می‌تواند شامل معافیت‌هایی نیز باشد.
مزایای مالیات بر عایدی سرمایه
عدالت اقتصادی: این نوع مالیات به طور خاص بر روی افراد ثروتمند و سرمایه‌گذاران مؤثر است و به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی کمک می‌کند. در حالی که مالیات بر درآمد عمدتاً بر روی حقوق و دستمزد کارگران تأثیر می‌گذارد، مالیات بر عایدی سرمایه به سودهای غیرفعال می‌پردازد.
- کاهش اجتناب مالیاتی: با تنظیم قوانین دقیق و شفاف، می‌توان از فرار مالیاتی در معاملات سرمایه‌ای جلوگیری کرد. این موضوع به ویژه در بازارهایی مانند املاک و سهام که حجم بالایی از معاملات وجود دارد، بسیار مهم است.
- کنترل تورم دارایی‌ها: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش افزایش بی‌رویه قیمت دارایی‌ها کمک کند. با اعمال مالیات، انگیزه برای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی کاهش می‌یابد.
- افزایش درآمد: مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک منبع درآمدی پایدار و مستمر عمل می‌کند. این درآمدها می‌توانند برای تأمین بودجه‌های عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استفاده شوند.
معایب مالیات بر عایدی سرمایه
هر چند که مالیات برعایدی سرمایه در کشورهای بسیاری به اجرا درآمده است اما این قانون چالش‌هایی نیز برای حوزه اقتصادی دارد که شاید مهم‌ترین آن مسئله تورم بالا در اقتصاد ایران است.
1. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری
برخی معتقدند که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دهد. این موضوع به ویژه در کشورهایی که نیاز به جذب سرمایه دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
2. افزایش هزینه‌های اداری
اجرای این نوع مالیات نیازمند سیستم‌های ثبت و نظارت دقیق است که ممکن است هزینه‌های اداری را افزایش دهد. این موضوع به ویژه در کشورهایی با زیرساخت‌های ضعیف مالیاتی، مانند ایران، چالش‌زا است. این مسئله بسیار مهمی در خصوص فرآیند اجرایی مالیات برعایدی سرمایه است. همچنان کارشناسان تاکید دارند که با وجود اقدامات تحولی که در حدود سه سال گذشته صورت گرفته است، همچنان 
3. اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی
در صورت عدم وجود قوانین شفاف و اجرایی قوی، افراد ممکن است از طریق روش‌های مختلفی مانند ثبت قیمت‌های کمتر از واقع در قراردادها، از پرداخت مالیات جلوگیری کنند.
4. تأثیر منفی بر بازارهای تحت تاثیر قانون
با توجه به متنی که در طرح مالیات برعایدی سرمایه نوشته شد، بازار سرمایه از دایره شمول قانون حذف شد. با این وجود بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول این قانون خواهند بود و این مسئله به خصوص در بازار مسکن ابهاماتی در خصوص ایجاد یا تشدید رکود فعلی ایجاد کرده است.
وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
پیش از این دارایی‌هایی مانند طلا و ارز در صورت شناسایی رقم خرید و فروش توسط سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات بردرآمد می‌شدند. همچنین در حوزه نقل و انتقال املاک و خودرو نیز مالیات نقل و انتقال دریافت می‌شد. با این وجود تا کنون اما مالیات بر عایدی سرمایه بر روی دارایی‌هایی مانند طلا و ارز اعمال نمی‌شده است.
چالش‌های متعدد اجرای مالیات برعایدی سرمایه در ایران
- عدم شفافیت: سیستم ثبت معاملات در ایران به ویژه در بازارهای مورد هدف مانند املاک، خودرو، طلا و ارز شفافیت کافی برای اجرای این قانون را ندارد و این موضوع باعث می‌شود که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با مشکلاتی مواجه شود. البته ممکن است یکی از اهداف قانون‌گذاری در این حوزه از اساس این باشد که همین مسیر غیرشفاف را تا حد ممکن شفاف کند اما با در نظر گرفتن شرایط موجود، تحقق این هدف تنها با کمک گرفتن از ظرفیت سازمان امور مالیاتی چالش ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.
- ضعف زیرساخت‌ها: سیستم مالیاتی در ایران به طور کامل از حالت سنتی خود خارج نشده و این موضوع باعث می‌شود که اجرای این نوع مالیات با مشکلاتی همراه باشد. در حقیقت در اجرای مالیات برعایدی سرمایه، کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش دارایی‌های مورد هدف این قانون باید به ثبت برسد و همین مسئله خود نیازمند ساختارها و سخت افزارهای به مراتب به روزتر و گسترده‌تری است.
- تورم زدایی: یکی از چالش‌های اساسی که در خصوص مالیات برعایدی سرمایه وجود داشت، موضوع تورم بالا در اقتصاد ایران بود. این موضوع به عامل مهمی در بحث‌ها بین کارشناسان تبدیل شد چرا که سالانه به دلیل تورم بر قیمت دارایی‌های مشمول مالیات برعایدی سرمایه افزوده می‌شود که این رقم هیچ ارتباطی به خریدار آنها ندارد.
- چالش گستردگی شناسایی برای اجرای مالیات بر عایدی: موضوعی که باید در حوزه اجرای مالیات برعایدی سرمایه به آن توجه کرد این است که 90 درصد یا حداقل درصد بالایی از مردم اساساً مشمول آن نیستند با این حال اگر شما قصد شناسایی و دریافت مالیات از افراد مشمول را داشته باشید، کلیه افراد جامعه باید درگیر اجرای قانون شوند. تنها در این مسیر است که می‌توان موارد مشمول را شناسایی کرد. این موضوع نیازمند یک آموزش همگانی و در نظر گرفتن کلیه ملاحظات به ویژه ملاحظات فرهنگی است.
آخرین وضعیت مالیات برعایدی سرمایه در مجلس
با توجه به آخرین اتفاقاتی که در خصوص طرح مالیات برعایدی و روند تبدیل آن به قانون تاکنون رخ داده است باید گفت که این طرح در سال 1402 در صحن مجلس به تصویب رسید اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. پس از تغییر دولت، همتی وزیر اقتصاد، درخواست فراهم شدن فرصت جهت اظهار نظر در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه را داشت. برهمین اساس نیز کمیسیون اقتصادی به دولت فرصت داد.
پس از چهار ماه از این فرصت و در ابتدای بهمن ماه دولت با کلیات طرح مالیات برعایدی سرمایه موافقت کرد. با این وجود این طرح همچنان در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده و در انتظار اعمال تغییرات مورد نظر شورای نگهبان است.
باید به این نکته توجه شود که در قانون مالیات برعایدی سرمایه معافیت‌های بسیار گسترده‌ای در نظر گرفته شد تا اکثر مردم و معاملات معمول تحت تاثیر مالیات قرار نگیرد. ضمن اینکه اجرای آن می‌تواند شفافیت بسیار خوبی در زمینه معاملات برخی کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا، ارز و ... ایجاد کند.
با این حال چالش‌های اجرایی و همچنین احتمال تشدید رکود در بازارهایی مانند مسکن از جمله مواردی است که حتماً باید به آن توجه جدی شده و راهکارهای اقتصادی برای آن پیش‌بینی شود. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد اجرای این قانون نه تنها کمک کننده نخواهد بود بلکه در نهایت و به سبب بروز مشکلات احتمالاً اجرای آن متوقف و سپس فراموش خواهد شد.