پیام ویژه - خراسان /بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد در سال های اخیر تعداد استان های درگیر پدیده شاغلان فقیر به دلایلی از جمله رشد کمتر از تورم دستمزدها دو برابر شده و از سوی دیگر خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به 11.2 میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه ترمیم عقب ماندگی مزد در سال آینده ضروری است.
 ​​​​
 مرکز پژوهش های مجلس نتایج تازه ترین بررسی های خود را در خصوص بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به 11 میلیون و 214 هزار تومان افزایش یافته که از حداقل دریافتی یک خانوار سه نفره کارگری یک میلیون تومان بیشتر است و با توجه به وضعیت تورم، به نظر می رسد خانوارهای کارگری در نیمه دوم امسال وضعیت به مراتب سخت تری را تجربه کرده اند. این بررسی همچنین بیانگر این است که همزمان با عقب ماندگی دستمزد از تورم در سال های اخیر، تعداد استان های درگیر شاغلان فقیر از سه استان در 1401 به 7 استان در 1402 افزایش یافته که به معنای گسترش موضوع ناکافی بودن اشتغال برای خروج از زیر خط فقر است. این مرکز توصیه کرده که اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است.

بازار
به گزارش خراسان، این که حداقل دستمزد در هر سال بر اساس سبد معیشت سال گذشته تعیین می شود و از این رو سیاست تعیین حداقل دستمزد همواره از تورم عقب تر است، نقیصه ای است که تاکنون به طور ساختاری در بازار کار کشور وجود داشته است. با این حال در سال های اخیر (غیر از سال 1401) تعیین دستمزد هر سال، حتی از تورم محقق شده سال گذشته نیز رشد کمتری داشته و همین مسئله موجب شده تا تبعاتی نظیر عقب ماندگی دستمزد از خط فقر، گسترده تر شدن پدیده شاغلین فقیر در استان های کشور و همچنین کاهش نرخ مشارکت در بازار کار دامنگیر بازار کار کشور شود.
خط فقر مطلق تا نیمه 1403: 11 میلیون و 200 هزار تومان
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود به شماره 23020516، تازه ترین برآوردها از خط فقر را ارائه کرده است. محاسبات انجام شده نشان می دهد خط فقر مطلق برای کل کشور در سال 1402، برای هر نفر در حدود 3 میلیون و 798 هزار تومان بوده که اگر بعد خانوار را در آن لحاظ کنیم، این رقم برای یک خانوار سه نفره به حدود 8 میلیون و 356 هزار تومان می رسد. با این حساب و با در نظر گرفتن تورم 34.2 درصدی در 6 ماه نخست امسال، برآورد اولیه از خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سه نفره در حدود 11 میلیون و 214 هزار تومان است. از آن جایی که طبق مصوبه دستمزد در سال جاری، دریافتی افراد متاهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه چیزی در حدود 10 میلیون و 200 هزارتومان بوده، در نتیجه باید گفت که خط فقر تا نیمه نخست سال جاری، یک میلیون تومان از حداقل دستمزد پیشی گرفته است.
از منظری کلی تر، بررسی نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال‌های گذشته نشان می دهد که این رقم در دو سال اخیر، کمتر از یک شده (حداقل دریافتی از خط فقر کمتر شده) و در صورت ادامه این روند در سال آینده، این نسبت به کمترین میزان خود از ابتدای دهه 90 (یعنی 0.87 در سال 92) نیز خواهد رسید.
عقب ماندگی رشد دستمزد از تورم از سال 1397
بررسی های یادشده همچنین به این نکته اشاره کرده است که رشد حداقل دستمزد نسبت به تورم در سال های اخیر کمتر بوده است. از سال 1397 این پدیده رخ داده و به استثنای سال 1401 که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به 57 درصد را داشت، در سایر سال ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس اتفاق افتاده است. در سال 1403، این دو عدد به هم نزدیک شده، اما کماکان برای جمع بندی باید نرخ تورم انتهای سال را ملاک ارزیابی قرار داد.
سکه اشتغال از رونق افتاد!
 در سال های نه چندان دور، داشتن شغل یک مزیت برای ارتقای اقتصادی و اجتماعی به شمار می آمد. با این حال، مجموع تحولات رخ داده در بازار کار هم اینک منتهی به این وضعیت شده که داشتن شغل چندان بازدهی زیادی برای خروج برخی از شاغلین از زیر خط فقر به همراه نمی آورد. به گونه ای که از نیمه دوم دهه 90 که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، درصد خانوارهای غیر فقیر دارای سرپرست شاغل با روند نزولی و درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل با روند صعودی مواجه شده و در سال های 1401 و 1402، این دو رقم تقریباً با هم برابر شده اند.
در واقع با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، این وضعیت موجب شکل گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.
7 استان درگیر شاغلان فقیر
تحولات استانی پدیده شاغلین فقیر در سال های اخیر نیز جالب توجه است. بر این اساس، در سال 1401، تنها سه استان در کشور درگیر این پدیده بوده اند، اما در سال 1402، این روند صعودی شده و تعداد استان های مذکور به 7 استان رسیده است. در واقع نبود سیاست حداقل دستمزد منطقه ای متناسب به هزینه های سبد مصرفی خط فقر، یکی از دلایل این مسئله است. این سیاست اگر چه جزئیات و پیچیدگی های خاص خود را دارد، اما در هر حال ظرفیت های قانون کار (ماده 41) در این راستا کماکان می تواند مورد توجه قرار گیرد.
لزوم رشد دستمزدها بیش از تورم
در آستانه مذاکرات نهایی دستمزد در سال اخیر، پیشنهاد مرکز پژوهش ها در این زمینه قابل توجه است. این مرکز در گزارش خود این گونه جمع بندی کرده است که به نظر می رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال 1401، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است.