بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /بازگشت ارز صادرکنندگان عمده چالشی است که تاکنون حل نشده و اتفاقاً یکی از گره های بازار ارز ایران در بزنگاه شوک های ارزی است. اگر چه خود این صادرکنندگان بعضاً مدعی اند که ارزهای خود را برگردانده اند اما گزارش نهادهای نظارتی خلاف این را نشان می دهد.
 ​​​​​
اگر چه عوامل متعددی بر نرخ ارز در کشور ما اثرگذارند، با این حال، یک عامل همیشه مهم، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بزرگ بوده است. در دیدار اخیر مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، ایشان به این مسئله به طور خاص اشاره کرده و خواستار اقدام اساسی برای بازگشت ارز شرکت هایی شدند که دراختیار دولت اند. شرکت هایی که پتروشیمی ها و شرکت های فولادی را می توان از این دست دانست. در این راستا، دیوان محاسبات در تازه ترین گزارش خود، دیروز اعلام کرد که 30 درصد تعهدات ارزی سررسید شده در پتروشیمی ها بازنگشته است. موضوعی که بر خلاف ادعای پتروشیمی هاست و آن ها می گویند که تعهدات ارزی خود را با درصد بسیار بالایی انجام داده اند. با این اوصاف به نظر می رسد که حل معضل بازگشت ارز صادرکنندگان بزرگ در گرو مجموعه ای از اقدامات از جمله رفع نارسایی های قانونی است که به تازگی بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرده است.
به گزارش خراسان، در بحبوحه شوک ارزی اخیر و همچنین بحث ها درباره استیضاح وزیر سابق اقتصاد بود که اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص نقش پتروشیمی ها در افزایش نرخ ارز توجه ها را به خود جلب کرد. وی گفت آماری که دارم نشان می‌دهد که در دو هفته اخیر، 3 تا 4 میلیارد دلار از ارزی که باید وارد بازار می‌شد، نیامده است. اگر این مقدار ارز در همین بازه وارد بازار می‌شد، این نوسان شدید در نرخ ارز ایجاد نمی‌شد. وی افزود: شرکت های پتروشیمی‌ می‌گویند من کالا را صادر کردم. می‌گوییم خب چرا ارز حاصل از صادرات را به‌موقع نیاوردید؟ می‌گویند تعطیل بوده یا آخر هفته بوده یا برف آمده و بازار تعطیل شده و دلایل دیگر. اما واقعیت این است که همه می‌دانستند قرار است تغییری در بازار اتفاق بیفتد، بنابراین صبر کردند تا ببینند چه خواهد شد. چرا یکی از مدیران پتروشیمی‌ برای این موضوع بازخواست نمی شود؟
تاکید مقام معظم رهبری بر حل معضل بازنگشتن ارز صادراتی
بازار
با این حال، موضوع بازنگشتن ارز صادراتی در دیدار مسئولان نظام با مقام معظم رهبری نیز توسط ایشان مطرح شد. ایشان در بیانات خود فرمودند: « ...درآمد ارزی اگر متعلّق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمی گیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد؛ یعنی این ها همه‌ چیزهایی است که در همین گشایش معیشت مردم مؤثّر است.»
ورود دیوان محاسبات به عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های بزرگ
در خور ذکر است که دیوان محاسبات پیش از این و در 28 بهمن امسال، از ورود این دیوان به ترک فعل های موثر بر افزایش نرخ ارز خبر داد و اعلام کرد: یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله‌ و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال 1403 بوده است. همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر 4.6 میلیارد دلار(معادل 51 درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. این دیوان در اعلامیه خود تاکید کرده که علل افزایش قیمت ارز را بررسی و اقدام نکردن قانونی بانک مرکزی را به دادسرا ارسال کرده است.
ادعای پتروشیمی ها و تکذیب آن توسط دیوان محاسبات: 30 درصد ارز صادرات پتروشیمی ها امسال برنگشته است
در این حال پتروشیمی ها مدعی هستند که بیشتر ارز صادراتی خود را برگردانده اند. مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در گفت و گوی ویژه خبری در دو شب قبل اظهار کرد: از سال 97 که ارز به خاطر تحریم‌ها به این حالت اتفاق افتاد، تا امروز (به صورت تجمیعی عرض می‌کنم)، پتروشیمی‌ها 99 و 97 (صدم) درصد از ارزشان را به کشور آورده‌اند.
وی اگر چه خواستار تحقیق از بانک مرکزی در مورد عملکرد پتروشیمی ها برای بازگشت ارز هم شد، اما حسابرس بانک مرکزی در دیوان محاسبات، در همان برنامه این ادعا را رد کرد. به گزارش بانک مرکزی، علیرضا عابدینی در خصوص بازنگشتن تعهدات ارزی شرکت های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها گفت: در سال 1402 بیش از 12 درصد تعهدات ارزی پتروشیمی ها انجام نشده یعنی معادل 88 درصد ارز این شرکت ها به کشور بازگشته است.
وی افزود: در سال 1403 میزان عدم ایفای تعهدات به 30 درصد افزایش پیدا کرده است. وی تاکید کرد: این اعداد مربوط به تعهدات ایفا نشده سررسید شده است و در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. وی تصریح کرد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی است که از سامانه‌های بانک مرکزی اخذ کرده و این دیوان پس از تحلیل و بررسی، به اعداد بالا رسیده است. وی تصریح کرد: دیوان معتقد است با توجه به تبصره بند «ه» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در مورد شرکت های پتروشیمی و پالایشی باید تاکید کنم که این تعهدات ایفا نشده است.
بدتر از پتروشیمی ها، فولادی ها؛ از هر 4 دلار صادرات فقط یک دلار برگشت
اگر چه در خصوص بازگشت ارز صادرات پتروشیمی ها، صحبت از بازنگشتن 30 درصدی است و در عین حال، پتروشیمی ها بر رفع تعهدات ارزی خود تاکید دارند، با این حال، آمارهایی که زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 ارائه کرد، حاکی از این است که وضعیت شرکت های صادراتی بزرگ ودولتی دیگر نظیر فولادی ها و صنایع فلزی، بغرنج تر است. وی اظهار کرد: در سال 1402 میزان ارز ایفا نشده به ارز سررسید شده 48 درصد بوده، یعنی 48 درصد ارزی که سررسید آن رسیده، برنگشته است، این رقم در 1403 به 74 درصد رسیده است، یعنی 74 درصد از ارزی که فلزاتی‌ها باید برمی گرداندند در تاریخ سررسید شده، برنگشته است.
روایتی متفاوت از مفروضات غلط نظام ارزی
یاسرجبرائیلی رئیس پیشین مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دو شب قبل، ضمن انتقاد از عملکرد بازگشت ارز صادراتی شرکت های بزرگ، نظام ارزی کشور را از سه جنبه دارای مفروضات غلط دانست. طبق اظهارات وی، اولین خشت کج بنای سیستم ارزی ما، این است که عنوان می شود ارز برای خود صادرکننده است و هر کاری که دوست داشت می تواند بکند. این در حالی است که با توجه به استفاده تولید و صادرکننده از منابع این کشور، تنها ارزش افزوده ای که وی بر منابع تولید داشته مال خود تولید و صادرکننده است نه ارز حاصل از صادرات.خشت کج دوم به گفته جبرائیلی، این است که گفته می شود ارز کالاست. در حالی که ابزاری همچون ارز که نرخ اعلامی آن بر کل سیستم اقتصاد اثر می گذارد، چیزی فراتر از یک کالا خواهد بود. در نتیجه تعیین قیمت آن نباید به بازار، آن هم بازار ارز به شکلی که در کشور ما وجود دارد، سپرده شود.خشت کج سوم نیز به گفته این کارشناس اقتصادی، این است که تمام محصولات پتروشیمی، فولادی، مس و آلومینیوم در داخل کشور دارد به صورت دلار فروخته می‌شود. یعنی به قیمت جهانی ضرب در نرخ دلار. به این ترتیب این شرکت ها ذینفع افزایش نرخ دلار می شوند.