بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / دولت انگلیس در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی خود اعلام کرد، پناهجویانی که از مسیرهای پرخطر مانند عبور با قایق‌های کوچک یا پنهان شدن در کامیون‌ها وارد این کشور شوند، از این پس امکان دریافت تابعیت انگلیسی را نخواهند داشت.
وزارت کشور انگلیس در دستورالعمل جدید خود با عنوان «راهنمای شخصیت خوب» اعلام کرد، افرادی که از مسیرهای پرخطر به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شوند، از حق دریافت تابعیت محروم خواهند شد. در این دستورالعمل تأکید شده است: «ورود خطرناک شامل سفر با قایق‌های کوچک، پنهان شدن در وسایل نقلیه یا استفاده از سایر روش‌های غیرقانونی است.»
پیش‌تر پناهجویانی که از مسیرهای غیرقانونی وارد خاک انگلیس می‌شدند، باید ده سال در این کشور زندگی می‌کردند تا امکان درخواست شهروندی داشته باشند. اما اکنون، دولت کی‌یر استارمر اعلام کرده هیچ فردی که به‌صورت غیرقانونی وارد شده، حتی پس از سال‌ها اقامت در این کشور، واجد شرایط دریافت تابعیت نخواهد بود.
یکی از دلایل اعمال این سیاست، افزایش ورود مهاجران غیرقانونی به انگلیس عنوان شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از 4 ژوئیه 2024 (15 بهمن 1402) تا 6 فوریه 2025 (18 بهمن 1403) نزدیک به 25 هزار نفر از طریق قایق‌های کوچک وارد انگلیس شده‌اند که این رقم 28 درصد بیشتر از سال گذشته است. این میزان، از زمان ثبت داده‌ها در سال 2018، در رتبه دوم بالاترین نرخ ورود پناهجویان به انگلیس قرار دارد.
دولت انگلیس اعلام کرده که تصمیم اخیر بخشی از سیاست‌های گسترده‌تری است که در قالب لایحه «امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت» ارائه شده است. این لایحه که دوشنبه گذشته با اکثریت قاطع در پارلمان به تصویب رسید، شامل لغو برنامه جنجالی انتقال مهاجران به رواندا و تقویت قدرت پلیس برای مقابله با قاچاقچیان انسان است.
واکنش‌ها به سیاست جدید دولت انگلیس
اعلام این تصمیم، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی گروه‌های حقوق بشری و برخی نمایندگان حزب کارگر برانگیخته است. استلا کریسی، نماینده پارلمان از حزب کارگر در واکنش به این سیاست در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «اگر ما به کسی وضعیت پناهندگی داده‌ایم، نمی‌توانیم مسیر شهروندی را از او بگیریم. این یعنی آن‌ها همیشه شهروند درجه دو باقی خواهند ماند.»
شورای پناهجویان بریتانیا نیز این سیاست را محکوم کرده و آن را برخلاف منافع عمومی دانسته است. انور سلیمان، مدیرعامل این شورا اظهار داشت: «عموم مردم انگلیس می‌خواهند که پناهجویان پذیرفته‌شده، در جامعه ادغام شوند و به کشور جدیدشان کمک کنند. این سیاست جدید، مانعی بی‌دلیل در این مسیر ایجاد می‌کند.»
با این حال، دولت انگلیس تأکید دارد که این تصمیم در راستای «کنترل مهاجرت» و «تأمین امنیت مرزها» اتخاذ شده است. سخنگوی وزارت کشور در واکنش به انتقادها گفت: «هم‌اکنون نیز قوانینی وجود دارد که می‌تواند از دریافت شهروندی توسط افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد شده‌اند، جلوگیری کند. این دستورالعمل جدید، صرفاً این سیاست‌ها را تقویت کرده و شفاف‌تر می‌کند.»
حزب محافظه‌کار بعنوان بزرگترین حزب مخالف دولت انگلیس، هنوز واکنشی رسمی به این سیاست نشان نداده، اما کِمی بَدناک، رهبر این حزب، هفته گذشته در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که اگر در انتخابات پیروز شود، قوانین شهروندی را سخت‌تر می‌کند و «تنها به کسانی که تعهد واقعی به انگلیس دارند، تابعیت اعطا می‌شود.»
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سیاست جدید می‌تواند به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات انتخابات بعدی تبدیل شود. حامیان این طرح آن را اقدامی قاطع برای حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی ارزیابی می‌کنند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که این سیاست نه‌تنها مهاجران پذیرفته‌شده را از جایگاه رسمی در جامعه محروم می‌کند، بلکه آنها را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی قرار داده و به‌نوعی یک طبقه شهروندی درجه‌دو ایجاد می‌کند.
ناظران همچنین معتقدند که افزایش آمار جرایم مرتبط با بیگانه‌هراسی در انگلیس، نتیجه مستقیم سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت است که فضای اجتماعی این کشور را ملتهب‌تر کرده و به تشدید گفتمان‌های تندروانه علیه مهاجران دامن زده است.